اتحاديه پناهندگان ايرانی

(I.U.R) سوئيس

لینکستان
Monday, October 31, 2005



سند شماره 2360 صادره از پارلمان هلند در رابطه با دیپورت پناهجویان ایرانی به ایران





سوالات اعضای پارلمان هلند، آقای "کلاس د فریس" عضو حزب سوسیال دمکرات و خانم "فان خنخ" عضو حزب سبزهای چپ هلند، از خانم ریتا فردونک وزیر امور بیگانگان و انتیگراسیون در باره پروژه آزمایشی مربوط به ایران معروف به پروژه "پایلوت ایران". این سئوالات در تاریخ 16 آگوست 2005 به وزیر مربوطه ارسال شده است
.
1- محتوای پروژه " پایلوت ایران" چیست؟ دادگاه دنهاخ که د ر سوم آگوست در شهر ماستریخت برگزار شده؛ حکم دادگاه مربوطه به چه معنی است؟
2- آیا این موضوع حقیقت دارد که در چهارچوب پروژه " پایلوت ایران" کسانی که فاقد لسه پاسه و یا پاسپورت هستند به ایران برگردانده می شوند؟ آیا این امر حقیقت دارد که در مبادی ورودی ایران معلوم می شود که مقامات مسئول ایرانی پناهجوی برگردانده شده را می پذیرند یا نه؟
3- چرا شما تاکنون پارلمان هلند را از این شیوه اخراج مطلع نکرده اید؟
4- آیا مطلع هستید که احکام دادگاه به این نوع شیوه کار، برای زندانی کردن بیگانگان، مبنای حقوقی ارائه نمی دهد؟ بنا بر این آیا باید زندانی کردن و اخراج ایرانیانی که فاقد پاسپورت معتبر یا لسه پاسه هستند فوراً متوقف گردد؟
5- کسانی که در چهارچوب پروژه " پایلوت ایران" به کشورشان برگردانیده می شوند چه تضمینهایی برای امنیت شان وجود دارد؟
6- در چند موارد تا کنون با استفاده از این روش پناهجویان ایرانی را به کشورشان باز گردانیده اید، و در چند مورد پناهجویان مذکور توسط مقامات مرزی ایرانی، پذیرفته نشده و به هلند بازگردانده شده اند؟ آیا شما این شیوه کار را در مورد اخراج پناهجویان سایر کشورها بکار می گیرید؟
7- نظرتان پیرامون ادعا هایی که بنام شما در دادگاه اظهار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟ ادعاهایی مبنی بر این موضوع : پناهجویانی را که تحت اسکورت پلیس هلند به ایران باز گردانیده می شوند در لحظه ورود به ایران، توسط مقامات مسئول ایرانی تعیین می شود که آیا این اشخاص اجازه ورود به خاک ایران را دارند یا خیر؟ آیا این عمل، منطبق با سیاستی است که اخراج اجباری به ایران رامجاز نمی شمارد؟
جواب وزیر امور بیگانگان و انتیگراسیون در تاریخ ششم سپتامبر 2005 1- در کادر پروژه " پایلوت ایران" ایرانیانی که مدارک اصلی و یا کپی دارند بدون واسطه سفارت ایران، به کشورشان برگردانده می شوند. ما این راه حل را بدین جهت انتخاب کرده ایم که سفارت ایران برای کسانیکه نمی خواهند داوطلبانه به کشورشان برگردند لسه پاسه صادر نمی کند. در ضمن مسئولین سفارت ایران معتقد هستند که اخراج پناهجویان ایرانی وظیفه دولت هلند است. پروژه " پایلوت ایران" را ما از ماه فوریه سال 2001 شروع کرده ایم.
2- همانطوریکه در بند اول ذکر شد در چهارچوب پروژه "پایلوت ایران" کسانیکه حتی لسه پاسه ندارند، به ایران بازگردانده می شوند. علیرغم اینکه پناهجوی برگردانیده شده چه مدرکی دارد یا نه، اجازه ورود به کشور را همانند سایر کشورها مسئولین مرزی ایران تعیین می کنند، این کنترل مرزی برای کسانیکه باسپورت معتبر مسافرت می کنند وجود دارد و همینطور است در باره کسانیکه با لسه پاسه یا مدارک دیگر مسافرت می کنند.
3- پروژه " پایلوت ایران" به چگونگی پروسه اخراج پناهجویان ایرانی مربوط می شود و بمعنی تغییر در سیاست پناهندگی هلند نیست. برای کسانیکه اقامتشان در هلند غیر قانونی است و نمی خواهند داوطلبانه به کشور مطبوعشان برگردند،" پایلوت ایران" محتوای عملی سیاست ما را نشان می دهد. این سیاست ما[اخراج پناهجویان پرونده بسته] توسط شما اعضای پارلمان تصویب شده است. با توجه به اینکه سیاست من به جنبه اجرایی کار[موضوع اخراج] مربوط می شود، من تا کنون دلیلی ندیده ام که در این زمینه شما اعضای پارلمان را مطلع کنم.
4- حکم دادگاهی که شما اشاره می کنید بنظر من بدین معنی نیست که پروسه عملی ما در مورد اخراج ایرانیان مبنای حقوقی نداشته است. در دادگاه مورد اشاره شما دادستان دولت نتوانسته بود اطاعات کافی در باره پروژه " پایلوت ایران" به قاضی ارائه کند. دادگاه به دلیل اینکه اطلاعات کافی نداشت نمی توانست چشم انداز عملی اخراج را بررسی کند. من همچنان معتقدم اگر به دادگاه در مورد پروژه "پایلوت ایران" به اندازه کافی اطاعات بدهیم، چشم انداز عملی اخراج نیز برای دادگاه به اندازه کافی روشن خواهد شد. اداره تابعت و مهاجرت همچنین متعهد شده از این به بعد در چنین مواردی که پیش خواهد آمد اطلاعات کافی به دادگاه ارائه کند. علاوه بر این من لازم می دانم به حکم دادگاه لئو واردن به تاریخ دوم آگوست 2005 اشاره کنم. دادگاه معتقد است که پروژه "پایلوت ایران" به اندازه کافی چشم انداز اخراج را روشن می کند. من این حکم را به ضمیمه این نامه برای شما ارسال می کنم. با توجه به اطلاعات فوق من هیچ دلیلی نمی بینم که شیوه کار خود را عوض کنم.
5- پروژه "پایلوت ایران" را، ما بطور منطقی در مورد پناهجویان ایرانی که قابل اخراج هستند، اجرا می کنیم. از اول پروسه پناهندگی به پناهجویانی که جواب منفی دریافت می کنند اعلام می شود که اخراج به ایران عملی است مسئولانه. پرسه پناهندگی در این زمنیه به اندازه کافی تضمین می دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما را قانع کند بخاطر نوع مدرک شناسایی امنیت پناهجویانی که به ایران بر می گردند به خطر بیافتد.
6- از فوریه 2001 که ما این پروژه پایلوت ایران را شروع کرده ایم، در مجموع پنجاه نفر را به ایران اخراج کرده ایم. از این عده تنها دو نفر به هلند برگردانده شده اند. چهل و هشت نفر توسط نگهبانان مرزی ایران پذیرفته شده اند. در ایران هم درست مانند تمامی کشورهای دیگ، نگهبانان مرزی هستند که تصمیم می گیرند، چه کسی اجازه ورود به خاک ایران را دارند. ما روش پایلوت ایران را در مورد هیچ کشور دیگر بکار نمی بریم.
7- سیاست عملی من این نیست که اخراج اجباری به ایران غیر ممکن است. این که سفارت ایران در هلند به افرادی که داوطلبانه به کشورشان باز نمی گرددند؛ لیسه پاس نمی دهند، به این معنی است که تنها در چند مورد مشخص اخراج عملی به ایران با مشکل مواجه شده است. با توجه به اینکه اخراج اجباری پاهجویان پرونده بسته به ایران در چهارچوب سیاست بیگانگان ماست، من معتقدم در مورد پرونده ای که شما بمیان کشیده اید، هیچ حکم خارج از چهارچوب مقبول سیاست ما ارائه نشده است
.
منبع: www.prime95.nl مترجم: احمد پوری اصل مدرک به زبان هلندی : http://www.prime95.nl/NL/Tweede%20Kmer/Iran/KVR23804.pdf سندی دیگر به زبان فارسی: http://www.prime95.nl/Persian/doc%202287.pdf



Sunday, October 30, 2005


دولت جديد نروژ نظر به اخراج ملا كركار دارد
ملا كركار رهبر سابق گروه انصار الاسلام، گروهي كه متهم به ارتباط با شبكه تروريستي القاعده، دست به كار ساختن سلاح هاي شيميايي و جنايات متعدد در منطقه كردنشين شمال عراق است. اتهاماتي كه يك به يك از سوي احمد فرج نجم الدين معروف به ملا كركار تكذيب شدند. او در سال 1991 پس از آن كه مدتي را در هلند گذارنده بود به نروژ پناهنده شد. دولت هلند ترجيح داده بود به جاي استرداد وي به مقامات اردني كه در پي او بودند، تنها به اخراجش اكتفا كند. در چهارده سال گذشته ملا كركار همراه خانواده اش در نروژ به سر برده و از مزاياي پناهدگي بهره مند شده است، اما سالها است كه نروژي ها خشم خود را از حضور وي در كشورشان ابراز داشتند. سفرهاي بي شمار او به عراق در اين مدت مقامات را بر آن داشته بود كه مساله نياز او به پناهندگي را به زير سئوال ببرند. روز جمعه وزير كار و امور اجتماعي نروژ خبر از پافشاري دولت جديد بر اخراج ملا كركار را داد. وزير دادگستري عراق درخواست استرداد ملاكركار را مطرح كرد.



Friday, October 28, 2005


متقاضی پناهندگی ایرانی از خودکشی رهایی یافت




واکنش یک نماینده حزب سبزهای هلند به آتش سوزی در زندان فرودگاه آمستردام
فرح کریمی نماینده پارلمان هلند از حزب سبزها در واکنش به آتش سوزی در زندان فرودگاه آمستردام در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: متاسفانه در جریان این آتش سوزی 11 تن جانشان را از دست دادند. در حال حاضر چهار نفر هم در بیمارستان اند. تعدادی از کسانی که در آنجا بازداشت بودند به زندانهای دیگر منتقل شدند. بیشتر کسانی که در زندان اند به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند و شماری هم خارجیان غیرقانونی در هلند که حکم اخراجشان از هلند صادر شده در آنجا در بازداشت بسر می بردند. شوکی که در هلند ایجاد شده شوک بزرگی است بخاطر اینکه دولت هلند نتوانسته حفاظت و امنیت این افراد را تضمین کند. در حال حاضر قضیه تحت بررسی قرار دارد و ما از وزیر دادگستری می خواهیم که به همه سوالها پاسخ داده بشود. ما درباره این زندان و سیاست ضد مهاجرت همیشه سوال داشتیم.



Wednesday, October 26, 2005


طبق گزارش رسيده از شهر نيده تمام ۸ کيس شمال عراق که در اين شهر ساکن بودند از جانب کميساريای عالی پناهندگان rrf شده اند.بدينوسيله بنام کميته پناهندگان کرد ايرانی در ترکيه به تمام اين دوستان تبريک ميگوئيم و کماکان ارزومنديم که تمام پناهندگان کرد ايرانی موسوم به شمال عراق در ترکيه هم بزودی از طرف کميساريای عالی پناهندگان در ترکيه مصاحبه کشوری شوند.
کميته پناهندگان کرد ايرانی در ترکيه
۲۵/۱۰/۲۰۰۵



Tuesday, October 25, 2005


وزير كشور فرانسه خواهان كنترل شديدتر مهاجران غيرقانوني شد
بار ديگر مشكل مهاجران در فرانسه به موضوع روز رسانه هاي اين كشور تبديل شده است. سه سال پس از بسته شدن مركز نگهداري و كنترل مهاجران و پناهجويان، وزير كشور فرانسه خواهان كنترل شديدتر در اطراف اين مركز شد و لزوم هدايت مهاجران غيرقانوني را به سوي مرز يادآوري كرد. نيكولا سركوزي اعلام كرد پس از تعطيل شدن مركز سانگات، شمار اين مهاجرين نسبت به سال 2000 كمتر شده است و افزود: وظيفه من به عنوان وزير كشور كاهش فشار پديده مهاجرت است كه با تعطيل شدن مركز سانگات تا حدودي اين امر عملي شده، اما مشاهده مي شود كه چند ماهي است اين موقعيت رو به وخامت نهاده و تلاش من اين است كه راه حلي براي آن بيابم. سخنگوي يكي از نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق بشر و پناهندگان گفت: درخواست من اين است كه آقاي سركوزي يك روز خودش با چشمانش اين افراد را از نزديك ببيند.




آمارپناهجویان به سوئیس در سپتامبر 2005

نام کشور مبدا و تعداد پناهجویان به سوئیس به ترتیب عبارتند از:

1ـ صربستان .مونته نگرو : 167 نفر
2ـ ترکیه : 62 نفر
3ـ سومالی :60 نفر

4ـ ایران 59 :نفر
5ـ بوسنی وهرزگویین :45 نفر

آمار فوق نشان می دهد که تعداد پناهجویان ایرانی به کشور سوئیس نسبت به ماه گذشته 37 نفر افزایش داشته است.




امروز مقارن با شصتمين سال تأسيس سازمان ملل متحد و باجرا در آمدن رسمى منشور آنست و در ماه ژوئن گذشته هم مراسمى بمناسبت سالروز برگزارى كنفرانس سان فرانسيسكو براى تأسيس اين سازمان جهانى برپا شد.

نام سازمان ملل متحد حكايت از اتفاق و همدلى ملل مختلف جهان ميكند همانگونه كه مقدمه منشور اين سازمان هم با اين كلمات آغاز ميشود: «ما ملتهاى متحد عضو سازمان ...». اين كلمات بگوش خوش ميآيد ولى در عمل متأسفانه بيشتر دلخوشكنك است تا حقيقت، چون سرنوشت اين سازمان را عده اى از دولت ها تعيين ميكنند، آنهم دولت هائى كه فقط بعضى از آنها بطريق دمكراتيك انتخاب شده اند. در گذشته بودند و امروز هم هستند رژيمهاى خودكامه اى كه در ميان اعضاى قدرتمند سازمان ملل متحد نشسته اند و منجمله جزو اعضاى دائمى شوراى امنيت اين سازمان با استفاده از حق وتو كار آنرا تخطئه ميكنند. ولى دولتهاى منتخب مردم هم هميشه در شوراى امنيت حرفى نميزنند كه خواست ملتهايشان است كه بعنوان نمونه ميتوان از موافقت نخست وزيران انگلستان و اسپانيا تونى بلر و خوزه ماريا آزنار با جنگ با عراق ياد كرد، در صورتى كه بيشتر مردم دو كشور با آن مخالف بودند.
اولين جمله مقدمه منشور سازمان ملل متحد خود نمونه تضادهائى است كه از ابتداى تأسيس اين سازمان در شصت سال پيش وجود داشت. در دوره جنگ سرد بين شرق و غرب شوراى امنيت نتوانست به وظيفه اى كه برايش در نظر گرفه شده بود، يعنى حفظ صلح و امنيت در جهان عمل كند. البته سربازان كلاه آبى سازمان توانسته اند در موارد و مناطق مختلف جهان پس از دوره هاى جنگ مسلحانه در زمينه برقرارى صلح و آرامش نقش مثبتى ايفا كنند، ولى اين سازمان از درگير شدن جنگهائى مانند جنگ كره يا ويتنام نتوانست ممانعت كند، و در رواندا نسل كشى در برابر چشم جهانيان صورت گرفت. البته پس از پايان يافتن خصومت بين شرق و غرب در اوائل دهه نود موارد استفاده از حق وتو در شوراى امنيت خيلى كاهش يافته، ولى جنگ عراق نشان داد كه اين مجمع فقط هنگامى ميتواند از وقوع يك جنگ جلوگيرى كند كه همه اعضاى دائمى آن واقعاً مخالف آن باشند.
اگر آرزوى دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان به تحقق ميپيوست، اين سازمان در شصتمين سال تأسيس خود اصلاحاتى را تصويب ميكرد كه براى كار آن گامى بزرگ بسوى آينده يعنى قرن بيست و يكم محسوب ميشد. ولى تصميمات و نقشه هاى وى در كنفرانس عالى اواسط ماه سپتامبر گذشته آنقدر مورد جرح و تعديل قرار گرفت كه چيز زيادى از آن باقى نماند. البته كليه اهداف هزاره سازمان مورد موافقت واقع شد و كدام كشور است كه بتواند علناً با اهدافى مانند مبارزه با گرسنگى يا بيماريهاى واگيردار در جهان مخالفت كند؟ ولى در رابطه با تأمين بودجه كمكهاى عمرانى تفرقه شديد بين اعضا علنى گرديد، و باينترتيب اصلاح تشكيلاتى و سازمانى شوراى امنيت به آينده نامعلوم موكول شد. در آن كنفرانس از بحث در باره تعريف مفهوم «تروريسم » هم تا جائى كه ميشد طفره رفتند و همه اينها نشان دهنده اين واقعيت است كه حصول توافق در باره آينده سازمان ملل متحد چه كار مشكلى است. كسى كه در روياهاى خود وحدت ملل و كشورهاى جهان را تا آن حد ميخواهد كه يك حكومت و دولت جهانى بوجود بيايد از سازمان ملل متحد مأيوس و سرخورده ميشود.
ولى اگر انتظاراتمان از سازمان ملل متحد را محدودتر كنيم خواهيم ديد كه اين سازمان در بعضى زمينه ها خدمات موثرى انجام داده و نقش مثبتى ايفا كرده است: مثلاً تصويب و انتشار منشور حقوق بشر و يا كار سازمانهاى فرعى آن مانند سازمان حمايت كودكان (يونيسف) و يا دادگاههاى بين المللى كه واقعاً مايه اميد بسيارى از انسانها براى احقاق حقوق اساسى آنها بشمار ميروند.



Monday, October 24, 2005


«فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى»
طى گزارش ماهانه خود خطاب به ايرانيان و نهادهاى مدافع حقوق بشر، رئوس موارد نقض حقوق بشر در ايران را در مهرماه امسال برشمرده‌اند.

«فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» كه متشكل از ۱۶ نهاد حقوق بشرى‌ست، در گزارش خود، در ۸۶ بند، موارد نقض حقوق بشر در ايران را درج كرده‌اند. گزارش مزبور، سرفصلهاى مختلفى دارد كه از آن جمله است نقض حقوق بشر در ارتباط با دانشجويان، توقيف نشريات دانشجويى، احضار دانشجويان به دادگاه، محاكمه و صدور حكم عليه آنان، فشار بر مطبوعات و احضار روزنامه‌نگاران به دادگاه و محاكمه كردن آنها، توقيف كتاب، اخبار مربوط به فعالين سياسى­فرهنگى و محاكمه و بازجويى آنان، اخبار مربوط به زندانيان سياسى، بازداشتهاى دسته‌جمعى و نيز صدور و يا اجراى حكم اعدام. اين در حالى‌ست كه برخى از بندهاى گزارش مهرماه «فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» در مورد نقض حقوق بشر در ايران، خود موارد متعددى را شامل مى‌شوند، مانند بند ۵۲ كه به نقل از «سازمان دفاع از حقوق بشر در كردستان» به وضعيت ۳۱ زندانى سياسى كرد پرداخته شده است.
«فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» در ابتداى گزارش خود نوشته‌اند، موارد يادشده در گزارش، فقط ”بخش بسيار كوچكى از موارد نقض حقوق بشر در ايران“ است كه ”توسط اين شبكه گردآورى شده“. اما چرا اين نهاد حقوق بشرى، تنها «بخش كوچكى» از موارد نقض حقوق بشر در ايران را منتشر كرده، و دليل آنها براى وجود موارد بيشتر چيست؟ پاسخ منوچهر شفايى مدير مسئول نشريه «آزادگى» و مسئول دو نهاد «شبكه فعالان حقوق بشر ايرانى در آلمان» و «كانون دفاع از حقوق بشر در ايران»: ”این اطلاعات را ما برای اینکه جمهوری اسلامی قبول بکند از اسناد و مدارک خودشان جمع آوری کردیم، یعنی از «ایرنا»، «ایسنا»،‌ روزنامه «اطلاعات»،‌ «شرق»، «انتخاب» و هر نوع نشریاتی که در آن کشور چاپ می شود و مورد تایید نظام هم هست، ما بر اساس آنها این گزارش را تهیه کردیم. و البته می دانید که، یکسری از گزارشها را خود جمهوری اسلامی سرپوش می گذارد و پخش نمی کند و کسی هم اصلا متوجه نمی شود. بعد، اطلاعاتی هست که سازمانهای اپوزیسیون نشر می کنند، چه در خارج و بخصوص داخل کشور. ما اصلا به آنها استناد نکردیم. به همین دلیل هم هست که استناد می کنیم بخش کوچکی، که ما خودمان حدسمان این است که حداقل ۱۵ تا ۲۰درصد ما واقعیت ها را داریم عنوان می کنیم. چون یکسری اطلاعات به ما نمی رسد، بهرحال تحت هر شرایطی که باشد“.
«فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» كه عنوان مشتركى براى ۱۶ نهاد حقوق بشرى مستقر در كانادا، فرانسه، آمريكا، بلژيك، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، اتريش، سويس و ايتالياست، مدتهاست كه خبررسانى و روشنگرى در مورد نقض حقوق بشر در ايران را هدف خود قرار داده است. منوچهر شفايى از فعاليتهاى مزبور از آغاز تاكنون سخن مى‌گويد: ”اینکار الان حدود ۳۰ ماه است که بطور مستمر انجام می شود. یعنی همه ی ماهها، درست در اولین روز ماه شمسی گزارش ما بیرون می آید. از سال ۸۲ گزارشهای مان مستمر در اختیار رسانه ها هست“.
اما علاوه بر گزارشهاى ماهانه «فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى»، اين نهاد حقوق بشرى، گزارشهاى ويژه ديگرى را نيز منتشر مى‌كند. اطلاعات دقيقتر از منوچهر شفايى: ”ما بجز اینکار، حدود ۳ سال است گزارشهای مفصلی داریم در رابطه با گزارش سالیانه ی نقض حقوق بشر. بعد، گزارش سالیانه ی نقش حقوق بشر در خصوص مطبوعات و بعد، گزارش نقض حقوق بشر در مورد دانشجویان. همینطور در رابطه با زنان داریم، گزارش نقض حقوق بشر در خصوص اعدامها داریم که اخیرا ۱۰ اکتبر چاپ شده است و به ۴ زبان در سراسر دنیا پخش کرده ایم“.
سازمان «فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» گزارش خود را زير عنوان «گزارش ماهانه (مهرماه ۱۳۸۴) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ريزى‌شده حقوق بشر در ايران» و در ۱۱ صفحه انتشار داده است.



Sunday, October 23, 2005


به دفاع از حق پناهندگی امید امیدی برخیزید

شب ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ امید امیدی٬ پناهنده ایرانی مقیم مالمو٬ با خوردن مقادیرقابل توجه ای قرص خواب آور در صدد برآمد که به حیات خود پایان دهد. امید زمانی دست به انجام این کار زد که از انتظار طولانی مدت برای رسیدگی به درخواست پناهندگی اش به ستوه آمده بود و در همانحال خبر جانگداز مرگ مادرش را از ایران گرفته بود. رنج و عذاب دوری از خانواده٬ همسر و سه فرزندش٬ بعلاوه برخورد غیرعادلانه نهادهای پناهندگی سوئد به درخواست پناهندگی وی٬ در کنار مرگ غم انگیز مادرش باعث شد که پیمانه صبر و تحمل امید پر شود و تصمیم به عمل نادرست خودکشی بگیرد. خوشبختانه امید با همکاری دوستان و نزدیکان بسرعت به بیمارستان منتقل شد و کادر پزشکی بیمارستان شهر مالمو موفق به نجات وی گردید. رویداد ناگوار شب ۱۸ اکتبر ما را برآن داشت که یکبار دیگر بر حق پناهندگی امید امیدی تاکید کنیم و از نهادهای ذیربط سوئدی اکیدا بخواهیم که این حق را برسمیت بشناسند. همچنین ما از همه سازمانهای بشر دوست و مدافع حقوق انسان می خواهیم که از حق پناهندگی امید به دفاع برخیزند.....



Thursday, October 20, 2005


شش پناهجو در مرز مراکش و اسپانيا کشته شدند

در درگيری ميان سربازان مراکشی و افرادی که برای راه يافتن به اسپانيا قصد عبور از حصار بخشی از منطقه تحت حکومت اسپانيا در مليلا را داشتند شش نفر کشته شدند.
خبرگزاری مراکش به نقل از يک مقام رسمی گزارش داده است که مأموران برای دفاع از خودشان بروی پناهجوها آتش گشوده اند.
مرگ اين شش نفر در موقعيتی پيش آمد که اسپانيا و مراکش آخرين مراحل طرح بازگرداندن مهاجران غيرقانونی را، که از راه مليلا و قلمرو ديگر اسپانيا در آفريقا بنام سئوتا وارد می شوند، تکميل می کردند.
اسپانيا می گويد در اولين مرحله برگرداندن اين گونه مهاجران ٧٠ نفر را به مراکش باز خواهد گرداند.
در هفته های اخير صدها نفر از حصارهای سيم خاردار اين دو منطقه عبور کرده اند.



Wednesday, October 19, 2005



خود کشی یک پناهجوی زن ایرانی در ترکیه

منبع: سایت پیک ایران




-->
"اگر قرار بازگشت باشد ترجیح می دهم همینجا خودم را بکشم و راحت شوم"
خود کشی یک پناهجوی زن ایرانی در ترکیه
فاطمهء توکلی برای جلوگیری از باز پس فرستادنش به ایران دست به خود کشی زد . این زن 44 ساله بیش از چهار سال است که در ترکیه بسر می برد و تقاضای پناهندگیش رد شده، اما معتقد است در صورت بازگشت تحت پیگرد قرار می گیرد. فاطمهء توکلی در گناوه به دنیا آمده اند و در همانجا معلم بوده اند. ایشان از ابتدای انقلاب تا سال 1365 به اتهام ارتباط با سازمان چریک های فدایی خلق (اقلیت) سه بار دستگیر و زندانی شدند. زهرا علیزاده مستخدمهء مدرسه که علاقهء زیادی به فاطمهء توکلی داشته ، به دنیای سیاست وارد می شوند و در همان گناوه اعدامش می کنند. این اعدام ضربه ای دگر باره بر پیکر این زن وارد می آورد. از خویشاوندان فاطمهء توکلی چند تن دیگر نیز به اتهام فعالیت های سیاسی به مرگ محکوم می شوند . نزدیکترین ایشان برادرشان نصرالله توکلی است که در جریان اعدام های جمعی سال 1367 جان می بازد. فاطمهء توکلی 18 ژوئن 2001 از دفتر سازمان ملل در آنکارا تقاضای پناهندگی می کند. از آنجایی که اقامت ایشان در ترکیه لغو شده بود، چند ماه پیش ایشان به دفتر سازمان ملل مراجعه می کنند و دست به یک تحصن می زنند ، اما چون نتیجه نمی گیرند دوباره به محل اقامت سابق شان "بله ژیگ" باز می گردند و در آنجا بدون مدارک معتبر اقامت، زندگی می کنند. پلیس برای دستگیری ایشان سه بار مراجعه می کند و خانم توکلی برای جلو گیری از باز پس فرستادنش به ایران قرص هایی را که در دسترس داشته می خورد و به این وسیله خود کشی می کند. توکلی از دوشنبه ء پیش ( 10اکتبر2005) در بیمارستان دولتی "اسکی شهیر" که در نزدیکی "بله ژیک" قرار دارد بستری است . ایشان در یک گفت و گوی تلفنی، در حالیکه صداشان ضعییف بود و از بغضی در حال سر باز کردن موج برداشته بود گفتند " نمی توانم به ایران بر گردم . اگر قرار بازگشت باشد ترجیح می دهم همینجا خودم را بکشم و راحت شوم" ایشان از من خواستند تا صدا شان را به گوش سازمان های مدافع حقوق بشر برسانم . من از حدود سه سال پیش با فاطمهء توکلی آشنا شدم. ایشان در بدترین وضعیت معیشتی بسر می بردند و شکوه داشتند که به کار های سخت و سنگین می پردازند ، چون مدارک اقامت معتبر و اجازهء کار ندارند و کار فرمایان حقوق بسیار نا چیزی به ایشان می پردازند و گاهی هم از دادن دستمزد بکلی سر باز می زنند . فاطمه توکلی در منطقهء سرد سیر کوهستانی زندگی می کردند و در یک زمستان سخت و سرد گفتند وقتی پای پیاده از کار به خانه باز می گردند تا زانو در برف فرو می روند و پول به اندازهء کافی برای خریدن هیزم و گرم کردن خانه را ندارند. اگر سر ما بخورند و مریض بشوند که هیچ ؛ کسی به داد نمی رسد . هم دارو گران است و هم ویزیت دکتر و پولی که ایشان در می آورند، اگر کار فرما لطف کند و دستمزد شان را بپردازد کفاف خوراک را هم به زحمت می دهد چه برسد به سوخت و گرما و دارو و درمان. با اینهمه فاطمهء توکلی خستگی نا پذیر به یاری پناهندگان جدید الورود می پرداختند ، به ویژه زنان . در حال حاضر بسیاری از پناه جویان شهر برای ایشان دل می سوزانند . یکی از ایشان شهین... هستند که در شورایی برای یاری رسانی به پناهندگان کار می کنند. و پناهندگان الحق که به این یاری نیاز دارند. اولین بار نیست که اسکی شهیر شاهد خودکشی پناه جویانی است که نه را پس دارند و نه راه پیش. کامران فرمانده (لیسانس زبان انگلیسی) روز 18 نوامبر 2002 با خوردن نوعی سم گیاهی در این شهر خودکشی کردد و جان سپردد. جنازهء جواد عظمی و شهرام زرگانی را 30 ژانویهء 2003 در اتوموبیلی نزدیکی اسکی شهیر پیدا کردند. ظاهرا این دو پناهجوی ایرانی که مرگ مشکوک شان هر گز کاملا روشن نشد از ترس استرداد به ایران دست به خود کشی زده بودند. آنانکه زنده اند ، افتان و خیزان دل به مهر و دوستی خوش می کنند ، گاهی هم چون دست شان به دامن بانیان این وضعیت اسفبار نمی رسد ، حکومت اسلامی و مسئولان سازمان ملل، کج خلقی می کنند و دامن دوستان و همسایگان را به خشونت می گیرند . دل شهین... اما به یاری رسانی زنده است. گرچه اگر خوب نگاه کنیم درد شان دست کمی از درد فاطمهء توکلی ندارد. ایشان 5 سال و نیم است که در ترکیه بلا تکلیفند. همسر 44 ساله شان چهار ماه پیش سکتهء قلبی کرد، پس از 5 سال از بلاتکلیفی رها شد و حالا می تواند برای همیشه در ترکیه بماند. او را در اسکی شهیر به خاک سپردند . شهین ... مثل همهء کسانی که زندگی با ایشان خوش تا نکرده دچار نوعی بیماری سخت علاج هستند. با عمل جراحی، پیشرفت بیماری کند تر شده ، اما سازمان ملل حاضر نیست مخارج شیمی درمانی را که برای ادامهء حیات این پناه جوی بلا تکلیف ضروری است ، بپردازد.درد از دست رفتن همسر بی درمان است ، نگرانی اینکه مبادا فرزند 14 ساله در خاک بیگانه تنها بماند از آن بی درمان تر. شیمی درمانی که نباشد ، بیماری افسار گسیخته تر به جان این مادر می تازد . درد از دست رفتن همسر، درد بیماری که شانس در مانش زیاد نیست در یک کفهء ترازو است و بالا ایستاده . دردی که در کفهء دیگر سنگینی می کند ، شاهد بودن است به نگرانی های فرزند . دیدن چهرهء پسر 14 ساله ای که نیمه شب از خواب بر می خیزد ، بسوی مادر می خزد تا ببیند هنوز نفس می کشد؟ نگرانی تنها ماندن در غربتی ناخواسته . نگرانی پرداختن بهایی سنگین برای کالایی که هر گز دریافتش نکرده ایم . شاهد درد نوجوانی بودن که نه در کشتن آزادی ها شرکت داشته و نه برای قاتل خط و نشانی کشیده. ماجرای آش نخورده و دهان سوخته.بر فرزندان سعدی و حافظ و فروغ و ابن سینا چه رفته است که امروز ... این چنین از شادی و زندگی مانده اند. گرچه روح شان مثل پیشینیان بزرگ است و جان شان همچنان شیفته . همین شهین ... هر روز به دیدار فاطمهء توکلی می رود، زنی که 44 سال دارد، تنهاست و از دیدار مرگ بازگشته. نظر شهین... آنقدر بلند است که حتی وقتی پای جانش در میان است کلامی از خود نمی گوید و تقاضایی ندارد.اگر نپرسیده بودم به اصرار ، حالا نمی دانستم آنچه در این سطور آمده. تاریخ نام زنانی که این چنین مهر می ورزند را، اگر به خاطر نسپارد ، بیشک به دل می سپارد . نام نیک پرستارانی که دل های زخم دیده را در گهواره می گذارند و تاب می دهند . تاریخ، نام کسانی را که شوربختی ملتی را به بهای حفظ قدرت خود به جان خریدند نیز فراموش نمی کند. فردا بیشک خواهد آمد و شوربختان و نه تنها ایشان، بلکه فرزندان شان و فرزندان خود شما، از شما باز خواست می کنند ، و خدایتان ، اگر بیدار باشد. برای آگاهی از سلامتی فاطمه توکلی با تلفن همراه پروین ... تماس بگیرید که هر روز به دیدار ایشان می روند 4533601 536 0090 من با فاطمهء توکلی تماس گرفتم و بخش کوتاهی از سخنان ایشان امشب ، یکشنبه 16 اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر از رادیو مولتی کولتی پخش شد. این برنامه در سایت گویا زیر عنوان رادیو ها، رادیو مولتی کولتی قابل شنیدن است مشخصات خانم توکلی Fatemeh Tavakkolyنام شهری که در آنجا ساکن بوده Bilecik شماره کیث T-1385
نسرین بصیری



Wednesday, October 12, 2005


دعوت به تدوين ضوابط پناهجويی زيست محيطی

کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار در مورد آوارگی ميليونها نفر در مناطق مختلف جهان در اثر تخريب شرايط سکونتگاه های آنان خواستار تدوين ضوابط ناظر بر رفتار با پناهجويان زيست محيطی شده اند.
در گزارشی که گروهی از کارشناسان سازمان ملل انتشار داده اند آمده است که وخامت شرايط زيست محيطی به اين معنی است که احتمال دارد تا سال 2010 ميلادی، حدود پنجاه ميليون تن از ساکنان مناطق مختلف جهان از سکونتگاه های خود آواره شوند و گروه جديدی را به شکل پناهجويان زيست محيطی ايجاد کنند.
در گزارش موسسه امنيت محيطی و انسانی وابسته به دانشگاه سازمان ملل، که روز سه شنبه، 11 اکتبر انتشار يافته، آمده است که گسترش کوير، افزايش سطح آب دريا، جاری شدن سيل و بروز توفان های شديد که از تغيير در آب و هوای کره زمين ناشی می شود ادامه زندگی ميليونها نفر را در مناطق مختلف را با دشواری مواجه خواهد کرد.
وقوع اين حوادث برای دست کم يکصد ميليون نفر در حال حاضر مشکلات عمده ای را پديد آورده و کارشناسان تخمين می زنند که تا کنون نيز حدود بيست ميليون نفر به دلايل متعددی شامل از ميان رفتن يا آب گرفتگی اراضی کشاورزی، خشکسالی طولانی مدت، پيشروی مناطق کويری يا آلودگی آب ناگزير به ترک محل اقامت و روش متداول امرار معاش خود شده اند.
بنا بر تخمين کارشناسان سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود يکصد ميليون نفر در مناطق مختلف جهان به دليل نابودی تدريجی زيستگاههای خود با خطر آوارگی مواجه هستند و تا کنون نيز حدود بيست ميليون نفر ناگزير شده اند برای امرار معاش دست به مهاجرت بزنندساکنان بسياری ديگر از مناطق، به خصوص در آفريقای سياه و جنوب آسيا - از جمله هند و بنگلادش - هم اينک در معرض خطرات ناشی از تغيير در شرايط محيط زيست خود قرار دارند.
از ديگر تغييراتی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده پيشروی کوير، از جمله صحرای گوبی در چين است که هر سال حدود ده هزار کيلومتر مربع اراضی اطراف را به شنزار تبديل می کند.
اين گزارش همچنين به جزيره توالو، واقع در اقيانوس آرام، اشاره می کند که پايين تر از سطح دريا قرار دارد و اخيرا برای انتقال حدود دوازده هزار جمعيت خود در صورت افزايش سطح آب به توافقی با زلاند نو دست يافته است.
مهاجران زيست محيطی
با از ميان رفتن شرايط مناسب برای ادامه حيات ساکنان نواحی در معرض خطر، انتظار می رود که آنان در صدد مهاجرت به نقاط ديگر برآيند.
تاکنون نيز فقر ناشی از تخريب محيط زيست گروهی از ساکنان مناطق آسيب ديده را به منظور امرار معاش وادار به مهاجرت کرده است.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که غالبا اين افراد به عنوان "مهاجران اقتصادی" و کسانی که صرفا به خاطر کسب در آمد بيشتر سکونتگاه های خود را ترک می کنند با سوء ظن و سختگيری مواجه می شوند.
تغيير آب و هوای زمين عامل تشديد عوارض طبيعی و تخريب سکونتگاههای انسانی معرفی شده استدر مقابل، اين گزارش می افزايد که نابودی امکان کسب درآمد و ادامه حيات عامل اصلی آوارگی اين گروه از مهاجران است که در صورتی که زيستگاه آنان از ميان نمی رفت، دست به مهاجرت نمی زدند.
در نتيجه، به منظور تشخيص پناهجويان زيست محيطی واقعی و کسانی که برای بهبود وضع اقتصادی خود دست به مهاجرت می زنند لازم است معيارها و مقررات ويژه پناهندگی زيست محيطی تدوين شود.
گزارش کارشناسان سازمان ملل توصيه می کند که لازم است پناهجويان زيست محيطی از حق دسترسی به کمک های غذايی، سرپناه، امکانات بهداشتی، تامين ابزار امرار معاش و وام مناسب برخوردار شوند تا بتوانند زندگی خود را در سکونتگاهی جديد اداره کنند.
به گفته هانس وان گينکل، معاون دبيرکل و رييس دانشگاه سازمان ملل، ضوابط و مقررات کنونی ناظر بر رفتار با آوارگان و پناهجويان به شکلی نيست که بتواند نياز پناهجويان زيست محيطی را برآورده سازد و قربانيان تخريب محيط زيست معمولا با عنوان پناهندگان اقتصادی از اين مقررات محروم می مانند.
در همانحال، تامين نيازها و اسکان مجدد ميليونها آواره زيست محيطی مستلزم صرف هزينه سنگينی است.
کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهجويان که حدود پنجاه و پنج سال پيش برای اسکان مجدد پناهجويان سياسی و آوارگان درگيری های نظامی فعاليت خود را آغاز کرد تخمين زده است که تا کنون به اسکان مجدد بيش از پنجاه ميليون نفر و ارايه تسهيلات به ميليونها مهاجر موقت کمک کرده است.
هزينه عمليات اين نهاد سازمان ملل در سال 2005 به حدود يک ميليارد دلار رسيد که عمدتا توسط دولت های مختلف، به خصوص آمريکا، تامين شد
.



Monday, October 10, 2005



گزارشگران بدون مرز برای همياری با وبلاگ نويسان و وب نگاران راهنمای عملي را تهيه کرده است، با اطلاعاتي عملي و راهيافت هايي فني برای حفظ کردن ناشناس بودن، دور زدن سانسور، و شناخت تکنيک های منطبق بر شرايط مشخص در هر کشور، همچنين راه انداختن وبلاگ با استفاده از بهترين گزينه ها برای شناساندن آن به ديگران و ...... علاوه بر نکاتي در باره ی حفظ اعتبار وبلاگ از طريق رعايت برخي قواعد فني و روزنامه نگارانه.
اول مهر ماه ۱٣٨٤ راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض انتشار يافته و بر روی سايت گزارشگران بدون مرز نيز مي توان آنرا خواند و يا دانلود کرد. دو بخش اصلي اين راهنما که بيشترين استفاده را برای کاربران ايراني دارد :
انتخاب شیوه گذر از فیلتر و وبلاگ نویسی ناشناس به فارسي ترجمه شده است.




اطلاعيه

وضعيت 1200 پناهنده كرد ايراني ( موسوم به شمال عراقي ) در تركيه رو به وخامت است!؟
با گذشت 2 ماه از پايان دور گسترده ي اعتراضات پناهندگان ايراني موسوم به شمال عراقي در تركيه ‏‏، ادامه بي توجهي هاي كميسارياي پناهندگان سازمان ملل نسبت به سرنوشت اين گروه و ايجاد ممانعت حكومت تركيه در انتقال آنها به كشور سوم همچنان به قوت خود باقيست و مشكلات حادتري را براي اين پناهندگان بدنبال داشته است!

در مدت 2 ماه گذشته UNHCR و حكومت تركيه تنها 12 كيس از اين پناهندگان را كه در وضعيت وخيم جسمي و بيمار اورژانس بوده اند RRF كرده و پرونده انها را به كشور سوم داده اند و اين روند بر خلاف قولهاي 2 ماه گذشته مسئولين كميساريا مبني بر انجام اقدامات سريع براي حل مسئله آنها بوده است!؟
در ضمن در جلسه 07/09/2005 مابين UNHCR و تركيه و نمايندگان پناهندگان ، نماينده دولت تركيه با وقاهت تمام از ممانعت كشورش در امر انتقال به كشور سوم سخن گفته است!

شايان ذكر است كه جو نااميدي و ياس كامل بر اين پناهندگان ( از اينجا رانده و از آنجا گريخته ) مستولي شده و بعضي قدم در راه پر خطر قاچاق به سوي يونان يا ديگر كشورهاي اروپايي نهاده اند كه دراين مسير علاوه بر تهديد دستگيري و ديپورت ، خطرات جاني نيز در انتظارشان است و حتي هزينه ي مادي سنگيني نيز مي طلبد!

در اين ميان نبود مرجع صلاحيت دار و متنفذي كه بتوان شكايت اين گروه خاص را بررسي كند دست تركيه و كميسارياي پناهندگان را بازتر گذاشته و بازي با سرنوشت 1200 انسان آواره از وطن به مراحل حاد وخطرناكي رسيده و مي توان گفت كه آواره گي و زجر بيشتري را براي اين پناهندگان به دنبال خواهد داشت!

با اين حال درخواست ما گروه پناهندگان كرد ايراني در تركيه همچنان حمايت هموطنانمان در خارج از كشور و فشار بر UNHCR و دولت تركيه مي باشد!؟ لازم به ذكر است در گامي در جهت فشار بر تركيه از طريق پنج وكيل داوطلب و عضو هيئت وكلاي شهر وان و فعال در نهادهاي حقوق بشر تركيه از تاريخ 22/09/2005 شكايتي در دادگاه آنكارا عليه حكم دولت اين كشور به جريان افتاده است كه اميد مي رود با همراه شدن اين اقدام با كمپيني كه قرار است از هفته آينده با فراخوان كميته بين المللي دفاع از پناهندگان موسوم به شمال عراقي و كميته هاي خارج حزب كمونيست ايران – كومه له و ديگر سازمانهاي ايراني به انجام برسد، گامي مثبت و شايد سرنوشت ساز در راه نجات اين گروه 1200 نفره برداشته شود!

البته حمايتهاي انجام شده آتي از وكلاي اين پرونده ( مادي و معنوي) ، طرح شكايتي از اين نوع در دادگاههاي اروپايي ، ارسال موج نامه هاي اعتراضي و حمايتي به وزارت كشور تركيه ، نخست وزيري و وزارت امور خارجه تركيه مي تواند در شرايط كنوني اين كشور را مجبور به دادن اجازه انتقال به كشور سوم كند!

كميته پناهندگان اعتصابي - تركيه
09/10/2005




PROTEST

"هزاران نفر تظاهرکننده روز شنبه 24 سپتامبر در شهر دنهاخ ( لاهه) با محاصره مجلس و دولت، اعتراضات عمیق خود را به سیاست های کابینه بالکننده اعلام کردند. .... تظاهر کنندگان معتقدند، این کابینه بیمه ها و رفاه اجتماعی را از محتوا تهی کرده و شکاف بین فقیر و غنی ، هلندی و خارجی بشتر شده.
در این تظاهرات نمایندگان سازمانهای مختلف از جمله: حزب سوسیالیست، حزب سبزهای چپ، حزب سوسیال دمکرات، گرین پیس، دفاع از محیط زیست، اتحادیه مستاجران، اتحادیه کارگران، سازمانهای دهقانان، پناهندگان، بیکاران و دانشجویان سخنرانی کردند. " از روز نامه خلدرلاندر
در روزنامه TROUW از قول فرانک فان اسخایک یکی از سخنگویان پلاتفرم Keer het tij می نویسد: " ما در این عملیات محاصره سمبولیک کابینه و پارلمان رو به مردم و پشت به کابینه هلند کرده ایم چونکه این کابینه هم پشت به مردم کرده است. ... در این تظاهرات 35 سازمان سیاسی، اجتماعی و پناهندگی فعال بودند. "
"این کابینه باید سرنگون شود.

آقای رنه دآنن هماهنگ کننده پلاتفرم keer het tij ( جریان را برگردانیم ) گفت: " این کابینه برای فقرا و ضعفای این کشور مضر است. ما امروز 85% از جمعیت هلند را نمایندگی می کنیم که به این کابینه اعتماد ندارند. ما بنام آنها عدم رضایت خود را آشکار می کنیم و پیام خود را بدون کوچکترین ابهام و با روشنی به گوش همه می رسانیم. " این کابینه باید سرنگون شود." این پیام را ما در حین تظاهرات و محاصره دولت در بطری شیشه ای قرار داده و در کانال آبی که تظاهر کنندگان را از قصر نخست وزیر جدا می کرد انداختیم. بعد از آن کنسرت صوت زدن هزاران تظاهرکننده برای هو کردن کابینه شروع شد. "

پس از عملیات محاصره دوباره در پودیوم مرکزی سخنرانی ها ادامه یافت در این بخش احمد پوری از طرف سازمان پناهندگی پرایم، سیاستهای پناهنده ستیز دولت هلند را افشا کرد.

بخش هایی از سخنرانی احمد پوری :

حضار گرامی ، دولت هلند درمورد سیاستهای پناهندگی همیشه سه ادعای بزرگ را تکرار می کند.
1- سیاست ما با احتیاط و دقت کامل تدوین شده.
2- سیاست ما عادلانه است.
3- سیاست ما بر این اساس استوار است که به تک تک پرونده ها با دقت تمام رسیدگی می شود. بعبارت دیگر به هیچ گروهی یکجا جواب منفی داده نمی شود!

حقیقت این است که سیاست پناهندگی دولت هلند بر این سه دروغ بزرگ استوار شده است. با نگاهی به پرونده های پناهجویان ، آمارکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد پذیرش پناهجویان در کشورهای صنعتی و نتایج کار اداره تابعیت و مهاجرت هلند، ما این دروغ های بزرگ را افشا خواهیم کرد.

اولین شرط دقت و احتیاط در هر برنامه این است که بعد از اجرای برنامه با توجه به نتایج عملی آن ، عکس العمل محیط پیرامونی و اطلاعات جدیدی که از این طریق بدست آمده برنامه اولیه را دائما تعدیل و اصلاح کنیم. هیچ برنامه ای مقدس نیست و نمی تواند یکبار برای همیشه درست باشد.
حال ببینیم سیاست پناهندگی دولت هلند در این باره چگونه از اشتباهاتش می آموزد!
ما بارها شاهد این امر بوده ایم که هنگام اخراج اجباری پناهجویی به خاطر تصمیم نادرست مبنی بر بستن پرونده یک پناهنده سیاسی یا بی دقتی و شلختگی کارمندان اداره تابعیت و مهاجرت، پرونده پناهندگی او را همراه وسایلش به کشورش برگردانده اند که موجب زندان و شکنجه و به خطر افتادن جان پناهندگان شده است. به همین دلیل "مونیتورینگ" ( جویا شدن از وضعیت پناهجویانی که با اجبار به کشورشان برگردانده شده اند) باید جزء لاینفک هر سیاست پناهندگی باشد که خود را "سیاست بادقت و احتیاط" می نامد. خانم فردونک وزیر پناهندگی هلند با گستاخی تمام مدعی است که سیاست ما درست است و مونیتورینگ نمی تواند جزئی از سیاست پناهندگی باشد. ایشان مدعی هستند که ما نمی توانیم ماموران بی شماری را در اقصا نقاط جهان بدنبال پناهجویان روان کنیم و از وضع سلامتی آنها با خبر شویم. سیاست ما را قاضی بی طرف در هلند تایید می کند و این کافی است!
این پراتیک اجتماعی نیست که درستی سیاستهای ایشان را تایید می کند بلکه اعتقاد و ایمان نئولیبرالی ایشان است که به سیاستهایشان مهر تایید می زند! فرق ایشان با یک بنیادگرای مذهبی چیست؟ هر دو برای صحت ادعاهایشان نیازی به پراتیک اجتماعی ندارند.
سیاستی که این چنین بی پروا با جان پناهجویان ریسک می کند و آنها را بدون هیچ تضمینی به کشورهای دیکتاتوری و تمامیت خواه بر می گرداند، با کدام منطق و معرفتی، سیاست با دقت و احتیاط نامیده می شود؟
در این باره من می توانم صدها مثال بیاورم که تنها به ذکر یکی از آنها اکتفا می کنم. در هلند از مجموع شکایت هایی که برعلیه دولت اقامه می شود بیش از 50% شکایات به عمل کرد اداره تابعیت و مهاجرت مربوط است! آیا این امر برای اثبات بی دقتی و شلختگی این وزارتخانه کافی نیست؟
ادعای دوم
سیاست ما علیرغم تمام سخت گیری ها همواره عادلانه است!
آیا این سیاست عادلانه است که در پروسه هایی کاملا شتابزده در عرض 48 ساعت پرونده هزاران نفر را بسرعت می بندد و بدون کوچکترین حمایت دولتی روانه کوچه ها و خیابانها می کند؟ بیش از 45% پرونده ها در این پروسه مصاحبه 48 ساعته بسته می شود. آیا این عادلانه است که یک زن تنها وبی پناه را با بچه هایش در وضعیتی بغایت شکننده و ضغیف به کوچه ها بیندازی؟ این افراد درمانده ومستاصل سهل ترین طعمه برای باند های فحشا و فساد هستند.
در چند سال گذشته درصد پذیرش پناهندگی سیاسی برطبق کنوانسیون ژنو در هلند حول محور 1% نوسان می کند در حالیکه متوسط درصد پذیرش پناهندگی در کشورهای صنعتی حول محور 20% نوسان می کند. دولت هلند با توسل به کدام منطق عادلانه ای این همه سخت گیری می کند؟
هزاران پناهجو سالهاست که در انتظار شکنجه آور بسر می برند و هنوز جواب پناهندگی نگرفته اند. کم نسیتند تعداد کسانی که بیش از ده سال و حتی بیش از 14 سال انتظار طاقت فرسا هنوز جواب نگرفته اند! در کدامین مکتب عادلانه ای این چنین عمر گرانبهای انسانها را نابود می کنند؟
آیا سیاستی که موجب بیمار و روانی شدن هزاران پناهجو شده می تواند عادلانه باشد؟
آیا می توان سیاستی را عادلانه نامید که پناهجویان را در چنان شرایط غیرانسانی قرار می دهد که تعدادی مجبور می شوند از ترس بازگشت به آغوش جلادان، در کمپ ها و یا زندانهای اخراج بطرق وحشتناکی دست به خود کشی زنند؟
دولت هلند همواره تلاش می کند در درجه اول باتوسل به هر منطق و توجیهی این وقایع را انکار کند. درصورت عدم موفقیت در انکار حقایق آنرا یک حادثه تاسف بار می نامند که در هر سیستمی ممکن است رخ دهد! اینهمه خود کشی پناهجویان را به هر چیزی ربط می دهند بجز سیاست غیرانسانی و پناهنده ستیز دولت هلند! در این جامعه ای که آمار هر چیزی را ثبت می کنند و توسط صدها نهاد و متخصص آنالیز می کنند، چرا نمی توانند یک بار هم شده تعداد پناهجویانی را که هر سال به خاطر سیاستهای غیر انسانی دولت هلند خود کشی می کنند، یا دیوانه شده اند یا بعلت عدم مراقبت های پزشکی مناسب در کمپها جانشان را ازدست داده اند منتشر کنند؟
آیا اینهمه فجایع باورنکردنی، نتیجه سیاستهای عادلانه و بادقت و احتیاط است؟ چقدر قربانی دیگر لازم است تا این سیاستهای ناعادلانه و غیر انسانی را اصلاح کرد؟

ادعای سوم
دولت هلند به تمامی پرونده های پناهجویان بدقت و تک به تک رسیدگی می کند!
از میان صدها نمونه ما تنها به چند مورد قناعت می کنیم. در سال 2001 که جبهه متفقین در" جنگ بر علیه تروریسم"، افغانستان را بمباران می کردند، برای هر انسانی روشن بود که افغانستان کشور امنی نیست. ما شاهد این هستیم که در اکثر کشورهای اروپایی درصد بالایی از پناهجویان افغانی به عنوان پناهنده سیاسی مورد پذیرش واقع می شوند. حتی دولت راست دانمارک به 87% متقاضیان پناهندگی افغانی جواب مثبت می دهد ولی دولت هلند تنها به 2% متقاضیان جواب پناهندگی سیاسی و به 66% اقامت موقت می دهد که حالا بعداز سه سال اگر اقامت آنها بازهم تمدید می شد جواب دائم دریافت می کردند. علی رغم اینکه طبق قوانین خود هلند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان افغانی را در شرایط حاضر نمی توان به اجباربه کشورشان بازگرداند، دولت هلند از تمدید اقامت آنها سر باز زده و تفریبا به همه آنها جواب منفی داده و روانه کوچه ها می کند تا از شدت فقر و درماندگی برای بازگشت " داوطلبانه " با نهادهای دولتی همکاری کنند!
سئوال ما از دولت هلند این است که، چرا 87% از پناهجویان افغانی که به دانمارک رفته اند پناهنده واقعی و راستگو هستند ولی تنها 2% از این پناهجویانی که به هلند آمده اند راستگو هستند و 98% شان دروغگو شناخته شده اند؟
در سال 2001 از یازده کشور نظیر: سودان، سومالی، سیرالئون، سریلانکا، آنگولا، گینه و ... 14021 پناهجو از دولت هلند تقاضای پناهندگی کردند که به هیچکدام جواب پناهندگی سیاسی داده نشد!
تنها از آنگولا 4111 نفر تقاضای پناهندگی کرده بودند که یک نفر هم جواب پناهندگی سیاسی دریافت نکرد. پر واضح است که بخاطر سیاستهای پیشگیرانه و ترس افزا، به همه پناهجویان این کشورها یک جا جواب منفی داده اند و هیچ پرونده ای را یک به یک بررسی نکرده اند.
براستی چرا همه دروغگویان به هلند می آیند؟ آیا در هلند مغناطیس خاصی هست که فقط دروغگویان را جذب می کند؟ آیا می توان باور کرد که همه پناجویانی که از این کشور های جنگ زده و دیکتاتوری فرار کرده اند، دروغگوهستند؟ من فکر نمی کنم همه پناهجویان این کشورها دروغگو هستند. دروغگویان در آنجا، در دولت هلند جمع شده اند.


شعار مرکزی سازمان پرایم در این تظاهرات عبارت بود از:
انتظار شکنجه آور تاکی؟ عفو عمومی تنها راه حل انسانی است.
برای گزارش تصویری این تظاهرات می توانید به سایت پرایم و پیوند های زیر مراجعه کنید.
http://www.prime95.nl/Image/24SEP/24sep.htm
http://www.prime95.nl/Image/24sep2/24sep2.htm



Sunday, October 02, 2005



دستمزد و هزینه های وکیل در دعاوی مربوط به درخواست پناهندگی یا اقامت
منبع: سايت دیدگاه


توضیح: حنیف حیدرنژاد
نرخ و دستمزد وکیل در امور پناهندگی و اقامت، پیوسته موضوعی است که بسیاری در مورد آن سؤا ل دارند. هستند وکلائی که " پول سرسام آور" از موکلین خود طلب کرده و آشکارا رقم های چند هزار یوروای طلب می کنند.با کمال تأسف باید گفت در عالم واقعیت، درد و رنج وآوارگی بسیاری که ترک وطن کرده و درخواست پناهندگی داده اند، به "بازار و موضوع تجارت و کاسبی کردن" برای بسیاری تبدیل شده است. در این میان کم نیستند وکلائی که موکلین خود را " سرکیسه" کرده و عملا کار زیادی نیز برای آنها انجام نمی دهند.برخی ازمردم به غلط فکر میکنند "هرچقدر نرخ ودستمزد یک وکیل بالاتر باشد، یا اسم درآورده باشد و دفتر و محل کار مجلل تر داشته باشد"، آن وکیل کارش بهتر است و یا برندگی بیشتری دارد.این تصور غلطی است! در انتخاب وکیل ابتدا باید مطمعن بود که وی رشته تخصصی و صلاحیت موضوع دعوا را داشته باشد. سپس باید مطمعن بود که در کنار صلاحیت تخصصی در امور پناهندگی و اقامت، یک دیدگاه انسانی راتعقیب کرده و دنبال این نیست که از این راه به " پول و جاه ومقام" برسد. اگر چه طبیعی است که چنین فردی نیز برای ادامه کار وزندگی اش در مقابل کار پول دریافت کند، اما باید توجه داشت که این مسئله تا کجا منصفانه است.بسیاری از آنها که کارشان در مراحل پناهندگی ادامه دارد سوال میکنند که: براستی چه معیاری برای نرخ کارمزد وکلاء وجود دارد و چگونه است در آلمان، کشوری که برای هر چیزی قانون وجود دارد، هر وکیل نرخ متفاوتی با دیگری دارد؟مقاله زیر توسط خانم میشائل تون- وکیل، نوشته ودر مجله معتبر " پناهندگی" – سپتامبر2005 به چاپ رسیده است. این مقاله تلاش دارد تا قانون پایه ای در این مورد را توضیح داده و روشن کند. نکات مهم این مقاله رامی توان اینچنین خلاصه کرد:- نرخ پایه ای کارمزد وکیل، در"کتاب قانون هزینه های کارمزد وکیل" ار.و.گ مشخص شده است. ازجمله ماده 30 نرخ پایه ای در دعاوی مربوط به امور پناهندگی وماده 49 شرایط برخورداری ازکمک هزینه های دولتی را توضیح میدهد.- از دید وکلاء نرخ پایه ای تعیین شده بسیار پائین تعین شده ودر عمل وکلاء نمی توانند با آن، هزینه های خود، کارمندان دفتر و هزینه های اجاره محل کار و نیز هزینه های کتب و مجلات تخصصی ضروری برای کارشان را تأمین نمایند.- در کنار نرخ پایه ای تعیین شده، این امکان وجود دارد که وکیل با موکل خود بصورت " توافقی" کارمزد را تعیین کنند( مرسوم ترین روش همین روش می باشد). در این حالت وکیل می تواند ابتدا یک پیش پرداخت تعیین کند و صورت حساب نهائی بر اساس یکی از حالتهای زیر تعیین می شود: میزان ساعت کار صرف شده و هزینه های جانبی و یا بسته به موضوع دعوا و میزان ارزش موضوع دعوا (این حالت بیشتر در امور مالی و املاک صدق می کند). هرگاه از پیش بر سر کارمزد، بین وکیل و موکل توافقی حاصل نشده باشد، نرخ پایه ای، مبناء پرداخت کارمزد می باشد.- برای مثال بر اساس جدول نرخ پایه، میزان کار مزد وکیل در دعاوی امور پناهندگی: برای یک نفر= 327.70 ، برای یک زوج( زن وشوهر)= 490.10 و برای یک زن وشوهر با یک بچه = 625.50 یورو می باشد. در دعاوی امور پناهندگی ودر حالت شکایت به دادگاه، نرخ های پایه به ترتیب زیر تعیین شده اند: برای یک نفر= 896.10، برای یک زوج( زن وشوهر)= 1432.60 و برای یک زن وشوهر با یک بچه= 1664.60 یورو می باشد. نرخ فوق در صورتی که دادگاه با تقبل کمک هزینه های دولتی موافقت کرده باشد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند: کارمزد وکیل برای یک نفر=658.30، برای یک زوج( زن و شوهر)=725.30 و برای یک زن وشوهر با یک بچه =768.50 یورو می باشد.باید توجه داشت که اگر چه به لحاظ قانونی در دعاوای که کار به دادگاه بکشد، شاکی می تواند فرم های مخصوص درخواست کمک هزینه های دولتی را از وکیل طلب کرده و آن را پر کند، اما عملا وکلاء از این کار استقبال نکرده و از آن حرفی به میان نمی آورند. به همین دلیل می توان وکلائی را دید که چنین درخواستی را نپذیرفته و در صورت اصرار متقاضی، حاضر به پذیرش پرونده نمی باشند.
اصل مطلب به آلمانی



در اين وبلاگ
خانه
تماس با ایمیل @
منشور اتحادیه

NEE

Nichteintretens

entscheid

قطع کمکهای پایه

لوگو

پیوندها

لینکستان ایرانی
بحران
انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان
راديو پارس
پناهندگان ترکیه
Human Rights Activists in Iran
اداره مهاجرت سوئیسBFM
Informationsbund Asyl
Schweizerische Flüchtlingshilfe

آرشيو



 

2003I.U.R